معاهدات التسليم الأمريكية: أي الدول ترتبط بها؟
معاهدات التسليم الأمريكية: كيف تتحقق من وجود معاهدة، وما الذي تشمله، وما الذي تقوله المعاهدة الأمريكية التركية لعام 1979، وما الذي قد يحدث إذا لم توجد معاهدة.
الجواب المختصر
يسرد جدول اتفاقيات التسليم الثنائية في U.S. Code (مدوّنة القوانين الأمريكية، إصدار 2024) أكثر من 100 دولة، منها تركيا وكندا والمكسيك وألمانيا والمملكة المتحدة. ولا يذكر سجل Treaties in Force الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية (1 يناير 2026) أي معاهدة تسليم ثنائية مع الصين أو إيران أو روسيا. وقد وُقّعت المعاهدة الأمريكية التركية في 7 يونيو 1979، وهي نافذة منذ 1 يناير 1981. والمعاهدة تضع شروطاً؛ ولا تجعل التسليم تلقائياً.
باختصار
- راجع قائمتين رسميتين: سجل Treaties in Force الصادر عن وزارة الخارجية، والجدول الوارد بعد 18 U.S.C. 3181. ويطلب Justice Manual (دليل وزارة العدل الأمريكية) من المدعين العامين التأكد من القائمة لدى وزارة العدل.
- تعتمد المعاهدات الحديثة ازدواج التجريم: يجب أن يكون الفعل جريمة في الدولتين كلتيهما، أيّاً كان اسمه.
- تشمل المعاهدة الأمريكية التركية الجرائم التي يُعاقب عليها بأكثر من سنة واحدة بموجب قانون الدولتين كلتيهما، والأحكام التي بقي من مدة تنفيذها ستة أشهر على الأقل.
- عدم وجود معاهدة لا يعني عدم وجود خطر: فقد يتبع ذلك الترحيل، أو الملاحقة في الدولة التي يعيش فيها الشخص، أو التوقيف في دولة ثالثة بناءً على نشرة حمراء.
أين تتحقق من وجود معاهدة
توجد قائمتان رسميتان. فسجل Treaties in Force الصادر عن وزارة الخارجية يسرد، دولةً دولة، الاتفاقيات المسجّلة على أنها نافذة في 1 يناير 2026؛ وتظهر معاهدات التسليم تحت عنوان Law Enforcement (إنفاذ القانون). ويطبع U.S. Code جدولاً باتفاقيات التسليم الثنائية بعد 18 U.S.C. 3181.
والقائمتان كلتاهما نقطة انطلاق. فـJustice Manual يطلب من المدعين العامين استشارة مكتب الشؤون الدولية للتحقق من دقة القائمة (JM 9-15.100). ويشير جدول U.S. Code نفسه إلى أن وضع الاتفاقيات مع الدول الخلف لتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا قيد المراجعة.
والتحقق الكامل يطرح أربعة أسئلة: هل المعاهدة نافذة، وهل تشمل المكان الذي وقع فيه الفعل، وهل عدّلها بروتوكول لاحق، وهل تنطبق أيضاً اتفاقية متعددة الأطراف.
أمثلة
| الدولة | هل توجد معاهدة تسليم ثنائية مع الولايات المتحدة؟ |
|---|---|
| تركيا | نعم. وُقّعت في أنقرة في 7 يونيو 1979، وهي نافذة منذ 1 يناير 1981 (32 UST 3111; TIAS 9891) |
| كندا | نعم |
| المكسيك | نعم |
| ألمانيا | نعم |
| المملكة المتحدة | نعم |
| روسيا | لا توجد معاهدة مسجّلة. وتوجد معاهدة مسجّلة بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. |
| الصين | لا توجد معاهدة مسجّلة |
| إيران | لا توجد معاهدة مسجّلة |
| كوريا الشمالية | لا يوجد أي قيد في Treaties in Force |
ما الذي تتضمنه المعاهدة عادةً
تسرد المعاهدات الأمريكية القديمة الجرائم القابلة للتسليم بأسمائها. وفي قانون تفسير معاهدات التسليم (Extradition Treaties Interpretation Act of 1998)، المطبوع حاشيةً على 18 U.S.C. 3181، سجّل الكونغرس أن المعاهدات الأحدث تتضمن أحكاماً لازدواج التجريم، تجيز التسليم حين يعدّ الطرفان كلاهما الجريمة جناية.
وازدواج التجريم ينظر إلى الفعل، لا إلى التسمية. فالمعاهدة الأمريكية التركية تقول إنه لا عبرة بأن يضع قانونا الدولتين الجريمة في الفئة نفسها أو يطلقا عليها الاسم نفسه (المادة 2).
وإلى جانب قائمة الجرائم، تحدّد المعاهدة عادةً الاستثناءات، وقواعد المواطنين، والوثائق المطلوبة، ومهلة التوقيف المؤقت، وقاعدة التخصيص (rule of specialty) التي تحصر الملاحقة بعد التسليم في الجرائم التي مُنح التسليم بسببها (JM 9-15.500).
المعاهدة الأمريكية التركية باختصار
| الموضوع | ما الذي تقوله المعاهدة | المادة |
|---|---|---|
| الجرائم المشمولة | الجرائم التي يُعاقب عليها بموجب القانون التركي والقانون الاتحادي الأمريكي كليهما بالحرمان من الحرية مدة تزيد على سنة واحدة، أو بعقوبة أشد، سواء أكانت مذكورة في الملحق أم لا | 2(1) |
| الأحكام | التسليم لتنفيذ حكم إذا بقي من مدة تنفيذه ستة أشهر على الأقل | 2(2) |
| أسباب الرفض الوجوبية | الجرائم السياسية أو الطلبات التي تستهدف في الحقيقة الآراء السياسية (والجريمة المرتكبة ضد رئيس دولة أو حكومة، أو ضد أسرته، لا تُعدّ سياسية)؛ والجرائم العسكرية البحتة؛ وسقوط الملاحقة أو العقوبة بالتقادم بموجب قانون أيٍّ من الطرفين؛ وصدور حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة عن الجريمة نفسها في الدولة المطلوب منها التسليم؛ والجرائم الداخلة في اختصاص الدولة المطلوب منها التسليم والمحالة إلى سلطاتها؛ والعفو العام | 3(1) |
| أسباب الرفض الجوازية | الملاحقة عن الجريمة نفسها في الدولة المطلوب منها التسليم؛ أو قرار فيها بعدم الملاحقة أو بوقفها؛ أو البراءة أو الإدانة في دولة ثالثة | 3(2) |
| المواطنون | لا يُلزم أيٌّ من الطرفين بتسليم مواطنيه؛ ويجوز للسلطة التنفيذية الأمريكية أن تفعل ذلك وفق تقديرها. وإذا لم يُسلَّم المواطن، يجوز إحالة القضية إلى السلطات للملاحقة حيث يسمح القانون بذلك | 4 |
| قناة الطلب | مكتوباً، وعبر القنوات الدبلوماسية، مع ترجمات مصدَّقة | 6 |
| الأدلة بالنسبة إلى شخص لم يُحاكَم بعد | مذكرة توقيف، ووصف للوقائع، وأدلة تبرّر التوقيف والإحالة إلى المحاكمة بموجب قانون الدولة المطلوب منها التسليم، وإثبات للهوية، ونص القوانين الواجبة التطبيق بما فيها مدد التقادم | 7(1) |
| التوقيف المؤقت | الوثائق خلال 60 يوماً من التوقيف، وإلا يُفرج عن الشخص؛ ويجوز تقديم طلب جديد لاحقاً | 10 |
| قاعدة التخصيص | لا تجوز الملاحقة إلا عن الجرائم التي مُنح التسليم بسببها، ما لم يبقَ الشخص أكثر من 60 يوماً بعد الإفراج النهائي، أو يعُد طوعاً، أو توافق الدولة المطلوب منها التسليم | 16 |
قواعد تركيا الخاصة حين يُطلب منها التسليم
يمنع الدستور التركي (المادة 38) والقانون رقم 6706 (المادة 11) تسليم المواطنين الأتراك، إلا في حالة الالتزامات الناشئة عن المحكمة الجنائية الدولية.
ويرفض القانون رقم 6706 أيضاً التسليم إذا توافرت أسباب قوية للاعتقاد بأن الشخص سيُلاحق أو يُعاقب بسبب العرق أو الأصل الإثني أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية أو الرأي السياسي، أو بأنه سيواجه التعذيب أو سوء المعاملة. ويرفض الطلبات المتعلقة بجرائم الرأي والجرائم السياسية والجرائم العسكرية البحتة، وحين تكون الجريمة قد سقطت بالتقادم أو شملها عفو عام (المادة 11(1)).
ويرفض الطلبات المتعلقة بجرائم يُعاقب عليها بالإعدام، ما لم تقدّم الدولة الطالبة ضمانات كافية بأن العقوبة لن تُنفَّذ (المادة 11(1)(d) و11(3)).
حين لا توجد معاهدة
لا يسمح القانون الأمريكي عادةً بالتسليم إلا بموجب معاهدة (JM 9-15.100; 18 U.S.C. 3184). والاستثناء القانوني الوحيد، 18 U.S.C. 3181(b)، يسمح دون معاهدة بتسليم أشخاص ليسوا مواطنين أمريكيين ولا رعايا أمريكيين ولا مقيمين دائمين، بسبب جرائم عنف ضد رعايا أمريكيين في الخارج، إذا صادق وزير العدل الأمريكي (Attorney General) على الأدلة وعلى أن الجرائم ليست سياسية.
ويقول Justice Manual إن بعض الدول تسلّم دون معاهدة، ومعظمها لا يفعل ذلك إلا مقابل عرض بالمعاملة بالمثل (JM 9-15.100). ويسرد أيضاً طرقاً أخرى يجوز للمدعين العامين النظر فيها: الترحيل أو الطرد، والملاحقة في الدولة التي يوجد فيها الشخص، وإلغاء جواز السفر الأمريكي (JM 9-15.600 إلى 9-15.650).
ويضيف Justice Manual أن دولاً كثيرة توقف الشخص استناداً إلى النشرة الحمراء وحدها (JM 9-15.635). فمن يبقى في دولة لا ترتبط بمعاهدة قد يُوقف مع ذلك حين يسافر إلى مكان آخر. راجع كيف يسير التسليم.
ناقش مسألتك مع فريقنا
معاهدات التسليم: أسئلة شائعة
أي الدول ترتبط بمعاهدات تسليم مع الولايات المتحدة
يسرد جدول اتفاقيات التسليم الثنائية في U.S. Code (إصدار 2024) أكثر من 100 دولة، منها تركيا وكندا والمكسيك وألمانيا والمملكة المتحدة. راجع قائمتين رسميتين: سجل Treaties in Force الصادر عن وزارة الخارجية، والجدول الوارد بعد 18 U.S.C. 3181. والمعاهدة تضع شروطاً ولا تجعل التسليم تلقائياً.
هل توجد معاهدة تسليم بين الولايات المتحدة وتركيا
نعم. فمعاهدة التسليم والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية وُقّعت في أنقرة في 7 يونيو 1979 ودخلت حيز النفاذ في 1 يناير 1981، وفق سجل Treaties in Force الصادر عن وزارة الخارجية (1 يناير 2026). ويمكن لمكتب Merit Law LLP أن يقرأ نص المعاهدة في ضوء طلب معيّن.
الدول التي لا ترتبط بمعاهدة تسليم مع الولايات المتحدة
لا يذكر جدول اتفاقيات التسليم في U.S. Code (إصدار 2024) أي اتفاقية مع دول مثل الصين أو إيران أو روسيا. لكن ذلك لا يجعل الشخص آمناً هناك: فـJustice Manual يسرد الترحيل والطرد والملاحقة المحلية طرقاً أخرى، ودول كثيرة توقف الشخص استناداً إلى النشرة الحمراء وحدها. ويتحقق محامٍ من قوائم المعاهدات الحالية.
هل يمكن للولايات المتحدة التسليم دون معاهدة
لا في العادة. فـ18 U.S.C. 3181(b) استثناء ضيق يخصّ أشخاصاً ليسوا مواطنين أمريكيين ولا رعايا أمريكيين ولا مقيمين دائمين، وارتكبوا جرائم عنف ضد رعايا أمريكيين في الخارج. ويجب أن يصادق وزير العدل الأمريكي كتابةً على الأدلة وعلى أن الجرائم ليست سياسية. ويراجع محامٍ هل يمكن أن ينطبق هذا الاستثناء.
ما الجرائم التي تشملها معاهدة التسليم الأمريكية التركية
تشمل المعاهدة الأمريكية التركية الجرائم التي يُعاقب عليها بالحرمان من الحرية مدة تزيد على سنة واحدة بموجب القانون التركي والقانون الاتحادي الأمريكي كليهما، سواء أكانت مذكورة في القائمة الملحقة بالمعاهدة أم لا (المادة 2(1)). وبالنسبة إلى الحكم، يجب أن يبقى من مدة تنفيذه ستة أشهر على الأقل (المادة 2(2)).
المصادر وتاريخ المراجعة
رُوجعت الرسوم والقواعد في 16 أكتوبر 2026. المصادر أدناه.
- وزارة الخارجية الأمريكية: Treaties in Force (1 يناير 2026)
- 18 U.S.C. chapter 209 وجدول اتفاقيات التسليم الوارد بعد § 3181 (U.S. Code، إصدار 2024، govinfo.gov)
- وزارة العدل الأمريكية: Justice Manual 9-15.000، التسليم الدولي والمسائل المتصلة به
- معاهدة التسليم والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية بين الولايات المتحدة وتركيا (1979)، النص التركي، وزارة العدل التركية
- دستور الجمهورية التركية، المادة 38 (mevzuat.gov.tr)
- القانون رقم 6706 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية (mevzuat.gov.tr)
المزيد ضمن تسليم المطلوبين والإنتربول
صفحات ذات صلة
لست متأكداً أي معاهدة تنطبق عليك؟
من الاثنين إلى الجمعة، من 8:00 إلى 17:00 (بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ET). نردّ بالإنجليزية والتركية والصينية والروسية والفرنسية والعربية ولغات أخرى.
ملاحظات
- المصادر: وزارة الخارجية، Treaties in Force (1 يناير 2026)، والجدول الوارد بعد 18 U.S.C. 3181 (U.S. Code، إصدار 2024). تأكّد من الوضع في التاريخ الذي تعتمد فيه عليه. ↑
- ملخص للنص التركي الذي تنشره وزارة العدل التركية. ويتناول الجزء الثاني من المعاهدة نفسها المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. ↑