كيف يسير التسليم في الولايات المتحدة: الخطوات والمهل ومن يقرّر
كيف يسير التسليم في الولايات المتحدة: الخطوات من الطلب الأجنبي إلى قرار وزير الخارجية، وما الذي يستطيع الشخص المطلوب فعله في كل خطوة.
الجواب المختصر
التسليم هو النقل الرسمي لشخص من دولة إلى أخرى لمحاكمته أو لمعاقبته. ويتطلب التسليم في الولايات المتحدة عادةً وجود معاهدة (18 U.S.C. 3181 و3184). ويعقد قاضٍ فيدرالي أو قاضي صلح فيدرالي (magistrate judge) جلسة، ولا يقرّر فيها إلا هل الشخص قابل للتسليم؛ فالإدانة لا تُبحث. ثم يقرّر وزير الخارجية التسليم. وبموجب المعاهدة الأمريكية التركية، يجب أن تصل الوثائق خلال 60 يوماً من التوقيف المؤقت.
باختصار
- النشرة الحمراء وحدها ليست أساساً للتوقيف في الولايات المتحدة؛ فيجب على الدولة الأجنبية أن ترسل طلب توقيف مؤقت أو طلب تسليم بموجب المعاهدة.
- قاضي التسليم لا يفصل في الإدانة. فهو يتحقق من المعاهدة، والجريمة، والهوية، وهل تستوفي الأدلة المعيار المطلوب.
- لا يجوز استئناف الشهادة، لكن يجوز للشخص تقديم عريضة مثول أمام القضاء (habeas corpus) بموجب 28 U.S.C. 2241.
- يتخذ وزير الخارجية القرار النهائي، ويجوز له أن يسلّم الشخص، أو يرفض تسليمه، أو يفرض شروطاً.
- لا يحدّد أي قانون مدة إجمالية؛ ويقول Justice Manual (دليل وزارة العدل الأمريكية) إن الوقت اللازم يصعب توقّعه.
التسليم والترحيل والنشرة الحمراء أمور مختلفة
التسليم طلبٌ من حكومة إلى أخرى لتسليم شخص معيّن بالاسم لمحاكمته أو لتنفيذ عقوبة. ويصفه Justice Manual بأنه إجراء تنظّمه المعاهدات ويجري بين الحكومة الاتحادية الأمريكية وحكومة أجنبية (JM 9-15.100).
أما الترحيل (removal في القانون الأمريكي) فإجراء من إجراءات الهجرة. وتبدأه الدولة التي يعيش فيها الشخص بموجب قانون الهجرة الخاص بها، دون طلب من دولة أخرى. ويسرد Justice Manual الترحيل والطرد طريقين مستقلين يجوز للمدعين العامين النظر فيهما حين لا يكون التسليم متاحاً (JM 9-15.610).
والنشرة الحمراء تنبيه من الإنتربول يطلب من الشرطة في أنحاء العالم تحديد مكان شخص وتوقيفه مؤقتاً. ويقول الإنتربول إنها ليست مذكرة توقيف، وإن كل دولة عضو تقرّر القيمة القانونية التي تمنحها لها. راجع حذف النشرة الحمراء للإنتربول.
وتربط تركيا بين الإجراءين في قانونها. فبموجب القانون رقم 6706 (المادة 12)، لا يجوز ترحيل الأجنبي الخاضع لإجراءات تسليم دون رأي وزارة العدل، ولا يجوز ترحيله دون هذا الرأي إلى دولة رُفض طلبها لتسليمه.
حين تطلب دولة أجنبية من الولايات المتحدة تسليم شخص
ويجوز للشخص أيضاً أن يتنازل عن الإجراءات أو أن يوافق على التسليم (JM 9-15.700). وينبغي اتخاذ هذا القرار مع محامٍ قرأ المعاهدة والوثائق.
- ترسل السفارة الأجنبية الطلب إلى وزارة الخارجية. وتتحقق الوزارة من وجود معاهدة نافذة، ومن شمولها للجريمة، ومن تصديق الوثائق، ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشؤون الدولية في وزارة العدل (OIA) (JM 9-15.700).
- يراجع مكتب OIA الطلب ويرسله إلى مكتب المدعي العام الاتحادي (U.S. Attorney's Office) في المكان الذي يوجد فيه الشخص. ويقدّم مدعٍ عام اتحادي شكوى مشفوعة باليمين ويطلب مذكرة توقيف (18 U.S.C. 3184).
- بعد التوقيف، يمثل الشخص أمام قاضي صلح فيدرالي أو قاضي محكمة جزئية، يشرح له أسباب التوقيف وطبيعة الإجراءات. ويقول Justice Manual إن الحكومة تعارض الإفراج بكفالة في قضايا التسليم.
- تعقد المحكمة جلسة علنية (18 U.S.C. 3189). ولا تنطبق القواعد الاتحادية للإثبات وللإجراءات الجنائية، وتُقبل الوثائق الأجنبية المصدَّقة وفق الأصول (18 U.S.C. 3190; JM 9-15.700).
- إذا وجد القاضي أن الأدلة كافية لتأييد التهمة بموجب المعاهدة، يُصدر شهادة بقابلية التسليم ويرفع القضية إلى وزير الخارجية ويأمر بإيداع الشخص الحجز (18 U.S.C. 3184).
- يقرّر وزير الخارجية هل يأمر بالتسليم (18 U.S.C. 3186). وبموجب 22 CFR 95.3، يجوز للوزير أن يسلّم الشخص، أو يرفض تسليمه، أو يسلّمه بشروط.
- إذا لم يُسلَّم الشخص خلال شهرين تقويميين بعد قرار الإيداع، يجوز للقاضي أن يأمر بالإفراج عنه بناءً على طلبه، بعد إخطار وزير الخارجية، ما لم يُثبَت سبب كافٍ (18 U.S.C. 3188).
التوقيف المؤقت: مهلة 60 يوماً بموجب المعاهدة الأمريكية التركية
تسمح معظم المعاهدات للدولة بطلب التوقيف المؤقت في الحالات العاجلة، قبل أن يكتمل الطلب الكامل. ويقول Justice Manual إن الطلب الرسمي يجب أن يتبع ذلك خلال المدة التي تحدّدها المعاهدة، وتتراوح بين 30 يوماً وثلاثة أشهر بحسب المعاهدة (JM 9-15.230).
وبموجب المعاهدة الأمريكية التركية لعام 1979 (المادة 10)، يجوز إرسال طلب التوقيف المؤقت عبر القنوات الدبلوماسية أو مباشرةً بين وزارتي العدل في البلدين. وإذا لم تُستلم الوثائق الرسمية خلال 60 يوماً من التوقيف، يُفرج عن الشخص. ولا يمنع الإفراج تقديم طلب جديد متى وصلت الوثائق.
وتشترط المعاهدة نفسها أن يكون الطلب الرسمي مكتوباً، وأن يُرسَل عبر القنوات الدبلوماسية، بلغة الدولة الطالبة مع ترجمات مصدَّقة (المادة 6).
حين تطلب الولايات المتحدة من دولة أخرى
يُعدّ مدعٍ عام اتحادي أو مدعٍ عام في الولاية القضية مع مكتب OIA، الذي يجب أن يراجع كل طلب رسمي يستند إلى تهم اتحادية ويوافق عليه (JM 9-15.210). وترسل وزارة الخارجية الطلب بمذكرة دبلوماسية إلى الحكومة الأجنبية (JM 9-15.240).
ومن تلك المرحلة تختص محاكم الدولة الأجنبية وتسري إجراءاتها. وتفصل المحكمة الأجنبية عادةً بناءً على الطلب المكتوب وأي أدلة يقدّمها الشخص (JM 9-15.300). وإذا مُنح التسليم، يرتّب مكتب OIA مرافقة الشخص، وتتولاها في أغلب الأحيان دائرة المارشالات الأمريكية (U.S. Marshals Service) (JM 9-15.400).
وبعض الدول لا تسلّم مواطنيها. فالمادة 38 من الدستور التركي تنص على أنه لا يجوز تسليم المواطن التركي إلى دولة أجنبية بسبب جريمة، إلا في حالة الالتزامات الناشئة عن المحكمة الجنائية الدولية. وفي هذه الحالات يقول Justice Manual إن الولايات المتحدة يجوز لها أن تطلب من الدولة الأخرى ملاحقة الشخص بنفسها (JM 9-15.650).
ما الذي يستطيع الشخص المطلوب فعله
وتجد الحقوق والدفوع بتفصيل أكبر في دليل طلب التسليم: حقوقك وأهم الدفوع.
- وكّل محامياً قبل المثول الأول. فنطاق الجلسة ضيق، والنقاط التي لا تُثار فيها يصعب إثارتها لاحقاً.
- تحقّق من المعاهدة: هل تشمل الجريمة، وهل يتحقق حدّ العقوبة (أكثر من سنة واحدة بموجب القانون التركي والقانون الاتحادي الأمريكي كليهما، وفق المادة 2 من المعاهدة الأمريكية التركية)، وهل ينطبق استثناء. راجع معاهدات التسليم الأمريكية.
- تحقّق من الهوية ومن الوثائق. فـJustice Manual يحذّر المدعين العامين من أن الأشخاص قد يعترضون على التسليم استناداً إلى تناقضات في الوثائق (JM 9-15.240).
- اعرض المخاوف المتعلقة بالتعذيب على وزارة الخارجية. فبموجب 22 CFR 95.2، تنظر الوزارة فيما إذا كان الأرجح أن يتعرّض الشخص للتعذيب في الدولة الطالبة.
- بعد صدور الشهادة، قدّم عريضة مثول أمام القضاء (habeas corpus) بموجب 28 U.S.C. 2241. فالشهادة نفسها لا تقبل الاستئناف، ويجوز استئناف قرار المحكمة الجزئية في عريضة المثول، ولا يُوقف التسليم إلا إذا أمرت المحكمة بذلك (JM 9-15.700).
كم يستغرق التسليم
لا يحدّد أي قانون مدة إجمالية. ويقول Justice Manual إن الوقت اللازم لإعادة الشخص يصعب توقّعه، ويتوقف على القضية وعلى ممارسة الدولة المعنية (JM 9-15.300). لكن توجد بعض النقاط الثابتة:
| الخطوة | المدة | المصدر |
|---|---|---|
| الوثائق الرسمية بعد التوقيف المؤقت (الولايات المتحدة وتركيا) | 60 يوماً من التوقيف | المعاهدة، المادة 10 |
| الطلب الرسمي بعد التوقيف المؤقت (معاهدات أخرى) | من 30 يوماً إلى 3 أشهر، بحسب كل معاهدة | JM 9-15.230 |
| التسليم بعد قرار الإيداع، قبل أن يجوز للقاضي الأمر بالإفراج | شهران تقويميان (2) | 18 U.S.C. 3188 |
| مهلة المغادرة بعد الإفراج النهائي، قبل انتهاء حماية قاعدة التخصيص (الولايات المتحدة وتركيا) | 60 يوماً | المعاهدة، المادة 16 |
| القضية بكاملها | تختلف؛ ولا توجد مدة ثابتة | JM 9-15.300 |
إذا كان لديك طلب لجوء أو طلب حماية آخر قيد النظر
يسير اللجوء والتسليم في نظامين مختلفين. فمحاكم الهجرة وUSCIS تبتّ في طلبات الحماية، ومحكمة التسليم ووزير الخارجية يقرّران التسليم.
ويقرّر وزير الخارجية مسألة التعذيب في قضية التسليم بموجب 22 CFR Part 95. وتنص اللائحة على أن هذه القرارات من مسائل السلطة التقديرية للسلطة التنفيذية ولا تخضع للمراجعة القضائية (22 CFR 95.4). لذلك ينبغي أن تُعرض أدلة خطر الاضطهاد أو التعذيب على وزارة الخارجية أيضاً، لا على سلطات الهجرة وحدها.
ناقش مسألتك مع فريقنا
التسليم في الولايات المتحدة: أسئلة شائعة
كيف يسير التسليم في الولايات المتحدة
يتطلب التسليم في الولايات المتحدة عادةً وجود معاهدة (18 U.S.C. 3181 و3184). ويعقد قاضٍ فيدرالي أو قاضي صلح فيدرالي جلسة، ولا يقرّر فيها إلا هل الشخص قابل للتسليم، لا هل هو مذنب. ثم يقرّر وزير الخارجية التسليم. ويمكن لمكتب Merit Law LLP أن يشرح كل مرحلة؛ والنتائج تتوقف على المعاهدة والوقائع.
كم يستغرق التسليم
لا يحدّد أي قانون مدة إجمالية، ويقول Justice Manual إن الوقت اللازم يصعب توقّعه. وهناك موعد ثابت واحد: بموجب المعاهدة الأمريكية التركية، يجب أن تصل الوثائق الرسمية خلال 60 يوماً من التوقيف المؤقت (المادة 10). وكل قضية تسير وفق معاهدتها ووقائعها، ويراجع المحامي جدولك الزمني.
الفرق بين التسليم والترحيل
التسليم هو النقل الرسمي لشخص إلى دولة أخرى لمحاكمته أو لمعاقبته، ويكون عادةً بموجب معاهدة ويقرّر فيه قاضٍ ووزير الخارجية (18 U.S.C. 3184). أما الترحيل (removal) فإجراء من إجراءات الهجرة يُخرج غير المواطن من الولايات المتحدة. وهما نظامان مختلفان، والنشرة الحمراء ليست أيّاً منهما.
هل يمكن تسليم مواطن أمريكي
نعم، هذا ممكن. فبموجب المعاهدة الأمريكية التركية (المادة 4)، لا تُلزم أيٌّ من الدولتين بتسليم مواطنيها، لكن 18 U.S.C. 3196 يسمح لوزير الخارجية بتسليم مواطن أمريكي إذا استوفيت الشروط الأخرى للمعاهدة. فالجنسية ليست حماية تلقائية، وكل معاهدة تختلف عن الأخرى.
هل تسلّم تركيا مواطنيها إلى الولايات المتحدة
لا. فالمادة 38 من الدستور التركي والمادة 11 من القانون رقم 6706 تمنعان تسليم المواطنين الأتراك، إلا في حالة الالتزامات الناشئة عن المحكمة الجنائية الدولية. وبموجب المادة 4 من المعاهدة، يجوز إحالة القضية إلى السلطات التركية للملاحقة حيث يسمح القانون التركي بذلك. ويراجع محامٍ تفاصيل كل قضية.
المصادر وتاريخ المراجعة
رُوجعت الرسوم والقواعد في 16 أكتوبر 2026. المصادر أدناه.
- 18 U.S.C. chapter 209: التسليم (U.S. Code، إصدار 2024، govinfo.gov)
- وزارة العدل الأمريكية: Justice Manual 9-15.000، التسليم الدولي والمسائل المتصلة به
- 22 CFR Part 95: تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب في قضايا التسليم (eCFR)
- وزارة الخارجية الأمريكية: Treaties in Force (1 يناير 2026)
- معاهدة التسليم والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية بين الولايات المتحدة وتركيا (1979)، النص التركي، وزارة العدل التركية
- الإنتربول: النشرات الحمراء
- وزارة العدل الأمريكية، INTERPOL Washington: الأسئلة الشائعة (صفحة مؤرشفة)
- دستور الجمهورية التركية، المادة 38 (mevzuat.gov.tr)
- القانون رقم 6706 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية (mevzuat.gov.tr)
المزيد ضمن تسليم المطلوبين والإنتربول
هل أنت مذكور في طلب تسليم أو أُوقفت بموجبه؟
من الاثنين إلى الجمعة، من 8:00 إلى 17:00 (بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ET). نردّ بالإنجليزية والتركية والصينية والروسية والفرنسية والعربية ولغات أخرى.
ملاحظات
- المدد المعتادة لدى الجهات الحكومية وفق المصادر المذكورة. ↑