النشرات الفضية للإنتربول: المشروع التجريبي لعام 2025، وتتبّع الأصول، وما يأتي في 2026
كيف يعمل المشروع التجريبي للنشرة الفضية، ومن يمكن أن يُذكر فيها، وما معنى الأرقام المعلنة، وما الضمانات المتاحة لمن تُتتبَّع أصوله.
الجواب المختصر
النشرة الفضية طلبٌ من الإنتربول يدعو الشرطة في دول أخرى إلى تحديد مكان الأصول أو التعرّف عليها أو الحصول على معلومات عنها أو مراقبتها بتكتّم، وهي أصول مرتبطة بشخص يخضع لتحقيق جنائي في جريمة جسيمة. والنشرة أداة لتبادل المعلومات، وليست أمراً بالتجميد أو الحجز أو المصادرة، ولا تشترط صدور حكم نهائي بالإدانة. وقد أطلقها الإنتربول مشروعاً تجريبياً في يناير 2025. وأي تجميد أو مصادرة لا يزال يحتاج إلى قرار بموجب قانون الدولة التي توجد فيها الأصول، وعادةً عبر المساعدة القانونية المتبادلة. ويمكن لمن يعتقد أن الإنتربول يحتفظ ببيانات عنه أن يطلب من لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول (CCF) الاطلاع عليها أو تصحيحها أو حذفها.
باختصار
- بدأ المشروع التجريبي في يناير 2025؛ ونشر الإنتربول أول نشرة فضية، بطلب من إيطاليا، في 10 يناير 2025.
- تحصر المادة 1(2) من الإطار القانوني للمشروع التجريبي نطاقه في التدابير غير القسرية: الطلبات وتبادل المعلومات. والنشرة الفضية لا تجمّد الممتلكات ولا تحجزها ولا تصادرها.
- لا يُشترط صدور حكم نهائي بالإدانة. ويجب أن تكون العقوبة القصوى للجريمة الحرمان من الحرية مدة لا تقل عن أربع سنوات، ولا يوجد حدّ أدنى لقيمة الأصول.
- لا تُنشر مقتطفات النشرات الفضية على موقع الإنتربول العام، لذلك فإن البحث العام الذي لا يجد شيئاً لا يثبت شيئاً.
- أعلن الإنتربول عن 81 دولة مشاركة، وأكثر من 200 طلب نشط تسعى إلى نحو 2.2 مليار دولار أمريكي، وأكثر من 40 مليون دولار أمريكي جرى تتبّعها أو التعرّف عليها. والأصول المطلوبة والأصول المتتبَّعة والأصول المستردّة أرقام مختلفة.
- من المقرر أن تتسلّم الدورة 94 للجمعية العامة في هونغ كونغ (من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2026) النتائج الكاملة للمشروع التجريبي وتوصياته.
كيف نشأت النشرة الفضية: من 2012 إلى 2026
نشأت النشرة الفضية من سلسلة قرارات أصدرتها الجمعية العامة للإنتربول. فقد تناولت قرارات اعتُمدت في 2012 و2013 العمل الدولي ضد العائدات غير المشروعة والتعرّف على الأصول. وفي 2015، نصّ القرار AG-2015-RES-01 صراحةً على مشروع تجريبي لفئة نشرات مخصّصة لتتبّع الأصول واستردادها. وفي 2022، أنشأت الجمعية العامة فريق عمل معنياً بتبادل المعلومات المالية واسترداد الأصول.
وفي الدورة 91 للجمعية العامة في فيينا (من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2023)، كلّف القرار GA-2023-91-RES-11 الأمانة العامة بتنفيذ مشروع تجريبي مدته سنتان على الأكثر. ويقول الإنتربول إن المشروع التجريبي أُقرّ في الدورة 92 للجمعية العامة في غلاسكو في نوفمبر 2024. وبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع في يناير 2025، ونُشرت أول نشرة فضية في 10 يناير.
وفي الدورة 93 للجمعية العامة في مراكش (من 24 إلى 27 نوفمبر 2025)، اعتُمد القرار GA-2025-93-RES-02 بأغلبية 127 صوتاً مؤيداً، ودون أي صوت معارض، مع امتناع أربعة أعضاء عن التصويت. ويسمح القرار للجنة التنفيذية بإقرار تعديلات على نطاق المشروع التجريبي وشروطه وضماناته وتكلفته، ويُلزم فريق العمل بعرض النتائج الكاملة والتوصيات في الدورة 94 للجمعية العامة.
| التاريخ | الخطوة |
|---|---|
| 2015 | AG-2015-RES-01: اقتراح مشروع تجريبي للنشرة الفضية |
| 2022 | إنشاء فريق العمل المعني باسترداد الأصول |
| 2023، فيينا | تكليف بمشروع تجريبي مدته سنتان على الأكثر (GA-2023-91-RES-11) |
| 2024، غلاسكو | إقرار مبادرة المشروع التجريبي، وفق ما يقوله الإنتربول |
| يناير 2025 | إطلاق المشروع التجريبي؛ ونشر أول نشرة فضية في 10 يناير |
| نوفمبر 2025، مراكش | GA-2025-93-RES-02: يجوز للجنة التنفيذية تعديل المشروع التجريبي؛ والتقرير الكامل مستحق في 2026 |
| من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2026، هونغ كونغ | تنظر الدورة 94 للجمعية العامة في النتائج الكاملة والتوصيات |
ما الذي تفعله النشرات الفضية والتعميمات الفضية
تحدّد المادة 1(1) من الإطار القانوني الذي يحكم المشروع التجريبي للنشرة الفضية والتعميم الفضي (Legal Framework Governing the 2025 Silver Notice/Silver Diffusion Pilot) أربعة أغراض: تحديد مكان الأصول، والتعرّف عليها، والحصول على معلومات عنها، ومراقبتها بتكتّم و/أو بصفة مستمرة. وقد تتعلق الطلبات بعقارات، أو أصول مالية، أو مركبات، أو حصص ملكية، بحسب التحقيق والقانون الوطني.
تصدر النشرة الفضية عبر نظام النشرات في الإنتربول. أما التعميم الفضي فيُرسَل إلى جهات مختارة عبر قنوات الإنتربول. وتحصر المادة 1(2) المشروع التجريبي في التدابير غير القسرية، ولا سيما الطلبات وتبادل المعلومات الهادفة إلى دعم تعاون ثنائي لاحق. والنشرة الفضية وحدها لا تجمّد الممتلكات ولا تحجزها ولا تصادرها.
وقبل نشر أي طلب أو تعميمه، يراجع فريق العمل المعني بالنشرات والتعميمات لدى الإنتربول (NDTF) مدى مطابقته للقواعد. وهذه مراجعة إدارية داخل الأمانة العامة. وهي منفصلة عن الرقابة المستقلة التي تمارسها لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول (CCF).
من يمكن أن يُذكر في الطلب، وما الذي يجب أن يتضمنه الطلب
تضع المادة 2 معايير دنيا يجب أن تجتمع كلها. فيجب أن يتعلق الطلب بشخص طبيعي يخضع لتحقيق جنائي في جريمة جسيمة، أي جريمة يُعاقب عليها بالحرمان من الحرية مدة قصوى لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد، وهو المعيار نفسه الوارد في المادة 2(b) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ولا يوجد حدّ أدنى لقيمة الأصول.
وتشترط المادة 2(2) بيانات كافية عن الهوية وبيانات قضائية كافية. ويجب أن تُظهر الوقائع صلة بين النشاط الإجرامي المنسوب والشخص أو الأصول، وأن تبيّن هل الأصول أدوات للجريمة، أو محلّ لها، أو عائدات مباشرة أو غير مباشرة منها، أو قيمة المنفعة الإجرامية. ويجب أن يذكر الطلب أيضاً الإجراءات المعنية وتدابير التقييد أو المصادرة المتوقعة.
| الشرط | القاعدة في إطار المشروع التجريبي |
|---|---|
| الشخص والجريمة | شخص طبيعي يخضع لتحقيق جنائي؛ والعقوبة القصوى المقرّرة قانوناً لا تقل عن أربع سنوات |
| بيانات الهوية | على الأقل اسم العائلة، والاسم الأول، والجنس، وسنة الميلاد، إضافةً إلى بيانات وثيقة الهوية، أو صورة مناسبة، أو وصف جسدي |
| البيانات القضائية | ملخص للسلوك المنسوب، والصلة بالشخص و/أو بالأصول، وطبيعة الأصول، والتحقيق أو الإجراءات، والتهم، والعقوبات القانونية |
| قيمة الأصول | لا يوجد حدّ أدنى للمبلغ |
| الظهور العلني | لا تُنشر مقتطفات النشرات الفضية على موقع الإنتربول العام |
لا يُشترط صدور حكم نهائي بالإدانة
تسمح المادة 1(3) بتبادل المعلومات لأغراض المصادرة الجنائية و/أو المدنية، بما في ذلك المصادرة اللاحقة للإدانة والمصادرة غير المستندة إلى إدانة. لذلك فإن صدور حكم جنائي نهائي بالإدانة ليس شرطاً لإصدار نشرة فضية أو تعميم فضي. ولهذا أهمية عملية، لأن الأصول قد تُنقل أو تُخفى قبل انتهاء الإجراءات الجنائية.
والحدّ المقابل لا يقل أهمية. فالتعرّف على أصل ما لا يثبت الإدانة، ولا يثبت أن هذا الأصل مال متحصّل من جريمة. والطلب لا يحلّ محلّ المعايير المتعلقة بالإثبات والإجراءات والرقابة القضائية التي تنطبق على أي تدبير قسري لاحق. ولا تزال قرينة البراءة وحقوق الأشخاص المتأثرين سارية.
النشرات الفضية والمساعدة القانونية المتبادلة
تبقى المساعدة القانونية المتبادلة (MLA) الطريق الرئيسي للحصول على الأدلة ولتقييد الأصول أو استردادها عبر الحدود. وكما يشرح معهد بازل للحوكمة (Basel Institute on Governance)، يمكن للنشرة الفضية أن تُسرّع المرحلة الأولى من التتبّع، لكن المساعدة القانونية المتبادلة الرسمية والإجراءات المحلية لا تزال لازمة لما يلي ذلك.
وتحدّد المادة 3 الخطوات التالية بعد تحديد مكان الأصول. فالدولة التي وُجدت فيها الأصول تتواصل مع المكتب المركزي الوطني الطالب ومع الأمانة العامة، مع مراعاة قانونها المحلي والتزاماتها الدولية، وتقدّم ما لديها من معلومات إجرائية. ثم ترسل السلطات الطالبة الوثائق الداعمة دون تأخير. ويمكن للإنتربول أن يسهّل هذا التبادل، لكنه لا يستطيع أن يحلّ محلّ الإذن الصادر عن محكمة وطنية.
نتائج المشروع التجريبي: ما الذي تُظهره الأرقام
أعلن الإنتربول عن نموّ عدد المشاركين من 52 في البداية إلى 81 دولة مشاركة، وعن أكثر من 200 طلب فضي نشط تسعى إلى أصول قيمتها نحو 2.2 مليار دولار أمريكي، وأكثر من 2,500 ردّ (منها ردود من دول خارج المشروع التجريبي الرسمي)، وأكثر من 40 مليون دولار أمريكي من الأصول جرى تتبّعها أو التعرّف عليها. وهذه مقاييس مختلفة. ولا يجوز قسمة أحدها على الآخر لاستخراج نسبة للمصادرة أو الاسترداد.
| المقياس | الرقم المعلن | معناه |
|---|---|---|
| الأصول المطلوبة | نحو 2.2 مليار دولار أمريكي | القيمة المستهدفة في الطلبات؛ لا قيمة ما جرى التعرّف عليه أو استرداده |
| الأصول المتتبَّعة أو التي جرى التعرّف عليها | أكثر من 40 مليون دولار أمريكي | حُدّد مكانها أو جرى التعرّف عليها عبر التعاون؛ ولم تُجمَّد بالضرورة |
| الردود | أكثر من 2,500 | عمليات تبادل للمعلومات، منها ردود من دول خارج المشروع التجريبي |
| المشاركون | 81 | الدول المشاركة في المشروع التجريبي، بعد أن كان عددها 52 في البداية |
| السقف الأولي للطلبات | 500 نشرة وتعميم معاً | الحدّ الإجمالي الأصلي؛ ولم يُؤكَّد علناً هل لا يزال سارياً |
أمثلة نشرها الإنتربول
حُدّد سقف المشروع التجريبي في البداية بـ500 نشرة فضية وتعميم فضي معاً، موزّعة بالتساوي على الدول المشاركة. ثم ارتفع عدد المشاركين إلى 81، وسمحت الجمعية العامة لعام 2025 للجنة التنفيذية بتعديل شروط المشروع التجريبي. ولا تُظهر المواد العامة التي رُوجعت لإعداد هذا المقال هل تغيّر السقف الأصلي أو طريقة التوزيع.
- إيطاليا والبرازيل: يقول الإنتربول إن أول نشرة فضية، وقد طلبتها إيطاليا في يناير 2025 بشأن شخصية بارزة في المافيا، أدّت إلى التعرّف على أصول في البرازيل تزيد قيمتها على 1.7 مليون دولار أمريكي، منها أموال نقدية وعقارات ومركبات ومواشٍ.
- أوروبا وأستراليا: يقول الإنتربول إنه في قضية يُشتبه فيها باختلاس أكثر من 18 مليون دولار أمريكي من المال العام، حدّدت الشرطة الأسترالية مكان أكثر من ربع الأموال المفقودة خلال شهر من نشر النشرة الفضية.
- الهند والشرق الأوسط: يقول الإنتربول إن طلباً قُدّم في مايو 2025 تعلّق بموظف عام أوروبي يعمل في الهند، يُشتبه في أنه باع تأشيرات شنغن مزوّرة واشترى بالعائدات المزعومة عقارات في الشرق الأوسط تزيد قيمتها على 2 مليون دولار أمريكي. وقدّمت السلطات الأسترالية خلال خمسة أيام معلومات عن صلات ذات شأن وأصول محتملة.
الدول خارج المشروع التجريبي
ردّت دول من خارج المشروع التجريبي الرسمي أيضاً على طلبات فضية. لذلك فإن القدرة على إرسال طلب في إطار المشروع التجريبي تختلف عن القدرة على تلقّي المعلومات والردّ عليها عبر قنوات الإنتربول الأوسع. ويضرب معهد بازل للحوكمة مثلاً بسويسرا، وهي دولة غير مشاركة تستطيع تلقّي النشرات الفضية والتعاون عبر قنوات الشرطة القائمة. ويبقى تلقّي المعلومات، وإرسال الطلب، وفرض تدبير قسري محلي، ثلاثة أعمال قانونية منفصلة.
تركيا: المشاركة وما تعنيه
لم تكن تركيا في القائمة العامة الأولى التي ضمّت 52 دولة وإقليماً مشاركاً. وتشير تقارير لاحقة إلى 81 مشاركاً، لكن المواد التي رُوجعت هنا لا تتضمن قائمة كاملة محدّثة تؤكد هل انضمت تركيا. ولا ينبغي وصف وضعها بأنه محسوم دون تأكيد رسمي.
وحتى حين تستطيع دولة ما إرسال نشرة فضية أو الردّ عليها، فإن النشرة لا تثبت أن الممتلكات في الخارج متحصّلة من جريمة، ولا تسمح بالتنفيذ المباشر في دولة أخرى. وأي تجميد أو حجز أو مصادرة يجب أن يتوافق مع القانون وإجراءات التعاون في الدولة التي توجد فيها الأصول.
إساءة الاستخدام لأغراض سياسية، وحماية البيانات، والضمانات
تحظر المادة 3 من دستور الإنتربول الأنشطة ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العنصري. ووصف القضية بأنها جريمة مالية لا يحسم وحده هل يتوافق الطلب مع هذه القاعدة؛ إذ تبقى الظروف الفعلية والأدلة والطابع الغالب للمسألة عوامل معتبرة. وبالمثل، فإن الخلفية الحساسة سياسياً وحدها لا تثبت أن الطلب محظور.
ومراجعة المطابقة التي يُجريها فريق NDTF هي الضمانة المؤسسية الأولى في مواجهة النشرات والتعميمات المخالفة للقواعد. وتكتسب دقة البيانات والضرورة والتناسب ووجود صلة كافية بين الجريمة المنسوبة والأصول أهمية خاصة حين لا يكون الشخص قد أُدين. وقد تستدعي الإجراءات المحلية أيضاً ضمانات المحاكمة العادلة والخصوصية والملكية، ومنها الضمانات الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حيث تنطبق.
سبل الانتصاف: لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول
لجنة CCF هيئة مستقلة تراجع طريقة معالجة الإنتربول للبيانات الشخصية. ويؤكد إطار المشروع التجريبي لعام 2025 أن قواعد اللجنة تنطبق على النشرات الفضية والتعميمات الفضية. ويجوز للشخص المتأثر، بحسب الحالة، أن يطلب الاطلاع على بياناته وتصحيح البيانات المخالفة لقواعد الإنتربول أو حذفها. ويشرح دليل النشرة الحمراء كيف يسير الطلب المقدَّم إلى اللجنة.
ولا تفصل لجنة CCF في الإدانة الجنائية، ولا تحلّ محلّ المحاكم الوطنية التي تراجع التجميد أو المصادرة. ولأن مقتطفات النشرات الفضية لا تُنشر علناً خلال المشروع التجريبي، فإن غياب نشرة علنية لا يدل على عدم وجود بيانات.
الجمعية العامة لعام 2026 ومستقبل المشروع التجريبي
من المقرر أن تنعقد الدورة 94 للجمعية العامة للإنتربول في هونغ كونغ من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2026. ويوجّه القرار GA-2025-93-RES-02 فريق العمل إلى تقديم تقرير عن النتائج الكاملة للمشروع التجريبي وعن التوصيات بشأن استخدامه مستقبلاً. ووفق ما رُوجع في 9 نوفمبر 2026، لم تكن الجمعية العامة قد قرّرت مستقبل المشروع التجريبي.
أُطلق المشروع التجريبي في يناير 2025 لمدة متوقعة تصل إلى سنتين. وإذا استمر الجدول الزمني الأصلي، فإن دورة هونغ كونغ هي آخر دورة مقرّرة للجمعية العامة قبل انتهاء تلك المدة في يناير 2027. ومن النتائج الممكنة الاستمرار، أو التعديل، أو التوسيع، أو اعتماد إطار دائم؛ ولا ينبغي وصف أيٍّ منها بأنه اعتُمد قبل صدور قرار رسمي.
الخلاصة
يمكن للنشرات الفضية أن تساعد في التعرّف على الأصول في مرحلة مبكرة من التحقيقات الجنائية في الجرائم الجسيمة، بما في ذلك قبل أي إدانة. وتتوقف مشروعيتها على الحفاظ على خط فاصل واضح بين تبادل المعلومات واتخاذ إجراء قسري، وعلى مراجعة فعلية للمطابقة ورقابة مستقلة، وعلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الملكية. والفجوة بين الأصول المطلوبة والأصول المتتبَّعة فعلاً تُظهر ما يعد به المشروع التجريبي، وتُظهر أيضاً الحاجة إلى قياس نتائجه بدقة. وستُبيّن الجمعية العامة المقبلة هل ستتجاوز هذه الآلية مرحلة التجربة، وكيف.
أحكام مختارة من الإطار القانوني للمشروع التجريبي لعام 2025
هذا المنشور تحليل قانوني عام، وليس مشورة في أي مسألة بعينها. وتتوقف الآثار القانونية الوطنية والدولية على الوقائع وعلى القانون الواجب التطبيق.
| الحكم | الموضوع |
|---|---|
| المادة 1(1) | تحديد مكان الأصول، والتعرّف عليها، والحصول على معلومات عنها، ومراقبتها |
| المادة 1(2) | التدابير غير القسرية فقط |
| المادة 1(3) | المصادرة الجنائية أو المدنية، المستندة إلى إدانة أو غير المستندة إليها |
| المادة 2(1) | معايير الأهلية الدنيا؛ ولا حدّ أدنى لقيمة الأصول |
| المادة 2(2) | الحدّ الأدنى من بيانات الهوية والبيانات القضائية |
| المادة 2(3) | عدم نشر المقتطفات على الموقع العام |
| المادة 3 | الخطوات بعد تحديد مكان الأصول |
ناقش مسألتك مع فريقنا
النشرة الفضية للإنتربول: أسئلة يطرحها الناس: أسئلة شائعة
ما هي النشرة الفضية للإنتربول
طلبٌ من الإنتربول يدعو الشرطة في دول أخرى إلى تحديد مكان الأصول المرتبطة بشخص يخضع لتحقيق جنائي في جريمة جسيمة، أو التعرّف عليها، أو الحصول على معلومات عنها، أو مراقبتها بتكتّم. وقد أطلقها الإنتربول مشروعاً تجريبياً في يناير 2025. وهي تتيح تبادل المعلومات، ولا تأمر بأي شيء.
هل تجمّد النشرة الفضية حسابي المصرفي أو أملاكي
لا. تحصر المادة 1(2) من إطار المشروع التجريبي نطاقه في التدابير غير القسرية. ويحتاج التجميد أو الحجز أو المصادرة إلى قرار مستقل بموجب قانون الدولة التي يوجد فيها الأصل، وعادةً بعد طلب مساعدة قانونية متبادلة.
النشرة الفضية مقابل النشرة الحمراء
النشرة الحمراء تطلب من الشرطة تحديد مكان شخص وتوقيفه مؤقتاً إلى حين تسليمه. أما النشرة الفضية فتطلب معلومات عن أصول مرتبطة بشخص يخضع للتحقيق. ولا تُعدّ أيٌّ منهما مذكرة توقيف أو أمراً قضائياً. راجع دليل النشرة الحمراء.
هل يمكن إصدار نشرة فضية دون إدانة
نعم. تسمح المادة 1(3) بتبادل المعلومات لأغراض المصادرة المستندة إلى إدانة والمصادرة غير المستندة إلى إدانة. ويجب أن يكون الشخص خاضعاً لتحقيق جنائي في جريمة لا تقل عقوبتها القصوى عن أربع سنوات. والتعرّف على أصل ما لا يثبت الإدانة.
كيف أعرف هل توجد نشرة فضية ضدي
لا تُنشر مقتطفات النشرات الفضية على موقع الإنتربول العام، لذلك لا يثبت البحث العام شيئاً. ويمكنك أن تسأل لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول (CCF) هل يعالج الإنتربول بيانات عنك؛ فقواعد اللجنة تنطبق على النشرات الفضية والتعميمات الفضية.
كيفية الطعن في النشرة الفضية
اطلب من لجنة CCF الاطلاع على البيانات، واطلب تصحيحها أو حذفها إذا كانت تخالف قواعد الإنتربول. ومن الحجج المعتادة الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العنصري (المادة 3 من الدستور)، أو ضعف الصلة بين الجريمة والأصول. أما أي تجميد فيُطعن فيه بصورة منفصلة أمام محاكم الدولة التي أمرت به.
هل تشارك تركيا في المشروع التجريبي للنشرة الفضية للإنتربول
لم تكن تركيا في القائمة العامة الأولى التي ضمّت 52 مشاركاً. وأعلن الإنتربول لاحقاً عن 81 مشاركاً، لكنه لم ينشر قائمة كاملة محدّثة وجدناها، لذلك لم يتأكد وضع تركيا. ولا تزال الدول من خارج المشروع التجريبي قادرة على تلقّي الطلبات الفضية والردّ عليها.
ماذا يحدث للمشروع التجريبي للنشرة الفضية بعد 2026
من المقرر أن تتسلّم الدورة 94 للجمعية العامة في هونغ كونغ (من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2026) النتائج الكاملة للمشروع التجريبي وتوصياته. ووفق ما رُوجع في 9 نوفمبر 2026، لم يُعتمد أي قرار بمواصلة المشروع التجريبي أو تعديله أو إنهائه.
المصادر وتاريخ المراجعة
رُوجعت القواعد والأرقام في 11 نوفمبر 2026. المصادر أدناه.
- الإنتربول: Legal Framework Governing the 2025 Silver Notice/Silver Diffusion Pilot (2025)، الإطار القانوني للمشروع التجريبي
- الإنتربول: INTERPOL publishes first Silver Notice targeting criminal assets، الإعلان عن أول نشرة فضية (10 يناير 2025)
- INTERPOL Spotlight، العدد 5: Silver Notice: multi-million dollar success
- INTERPOL Spotlight، العدد 1: Innovation: Silver Notice
- الإنتربول: الجمعية العامة (الدورة 94، هونغ كونغ، 2026)
- الجمعية العامة للإنتربول: القرار GA-2025-93-RES-02 بشأن المشروع التجريبي للنشرة الفضية والتعميم الفضي (2025)، مع الإشارة إلى القرار GA-2023-91-RES-11
- Rita Simões، معهد بازل للحوكمة (Basel Institute on Governance): INTERPOL Silver Notices: speeding up the tracing of criminal assets (16 مارس 2026)
- الإنتربول: لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول (CCF)
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة 2(b)
المزيد ضمن القانون الدولي
- تسليم المطلوبين والإنتربول
- النشرة الحمراء للإنتربول: كيف تعرف بوجودها وكيف تطلب حذفها
- النشرة الحمراء أو تعميم الإنتربول وتأخّر فحص الخلفية
- هل يمنع طلب اللجوء نشرة حمراء أو تعميماً من الإنتربول؟
- OFAC والعقوبات
- حذف البيانات (AML)
- الأحكام الأجنبية
- المسائل الجنائية العابرة للحدود
- حقوق الإنسان (ECtHR / الأمم المتحدة)
- المسائل الخاضعة للقانون التركي
- كل ما يخص القانون الدولي
هل تُتتبَّع أصولك في الخارج بطلب من الإنتربول؟
من الاثنين إلى الجمعة، من 8:00 إلى 17:00 (بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ET). نردّ بالإنجليزية والتركية والصينية والروسية والفرنسية والعربية ولغات أخرى.